أكد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني ميلاد، أن حركة استيراد وتصدير خام الذهب تخضع بالأساس لآليات العرض والطلب في السوق المحلي، موضحًا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، أن هناك مؤشرات تدعم ترجيح مسار زيادة الأسعار عالميًا ومحليًا في حال زوال الضغوط المحيطة بسوق الطاقة وتراجع حدة التوترات الإقليمية
وأوضح ميلاد، في تصريحات تلفزيونية، أن تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 يعود بصورة رئيسية إلى ارتفاع معدلات الطلب محليًا، مشيرًا إلى وجود علاقة عكسية تحكم هذا النشاط؛ إذ تؤدي زيادة الاستهلاك في الداخل إلى تقليص الفائض القابل للتصدير إلى الخارج، بخلاف ما شهده عام 2025 الذي تميز بفائض وفرص تصديرية أوسع نتيجة هدوء الطلب المحلي حينها
وأضاف رئيس شعبة الذهب أن السوق خضعت لعدة ضغوط في الفترة الأخيرة، شملت تحركات السياسة النقدية الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتًا إلى أن الأسعار تظل محصورة في نطاق استقرار نسبي يتراوح بين 4250 و4350 دولارًا للأوقية، وهي مستويات دعم قوية تمهد لموجة صعود جديدة بمجرد انحسار أزمة مضيق هرمز وهبوط أسعار النفط
