أعلنت وزارات الصناعة والري والتموين والزراعة، الجمعة 12 يونيو 2026، تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية. وتهدف اللجنة إلى وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتقييم المنتجات والصناعات من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد المصري
جاء القرار خلال اجتماع موسع عقدته وزارة الصناعة بحضور الوزراء المعنيين وقيادات اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات. وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الغذائية تمثل أولوية استراتيجية ضمن خطة الصناعة 2030، موضحًا أن اللجنة ستعمل على دراسة تطبيق مفاهيم الحياد المائي وربط الخريطة الزراعية بالصناعية لدعم مبادرة القرية المنتجة
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه، مع التوسع في إقامة محطات معالجة الصرف الصناعي. كما أكد وزير التموين د. شريف فاروق أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد ركيزة للأمن الغذائي وزيادة الصادرات، فيما أكد وزير الري أهمية اعتماد البصمة المائية في التخطيط للتوسعات الصناعية
الحكومة تشكل لجنة لترشيد استهلاك المياه في الصناعات الغذائية
