أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، اليوم السبت 22 أغسطس 2026، أن قرار تثبيت الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يعكس قراءة متوازنة لمستجدات الاقتصاد، ويسهم بفاعلية في الحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم مع دعم النشاط الاستثماري
وأوضح رزق في بيان له أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب، يأتي في ضوء التطورات الأخيرة لمعدلات التضخم وتوقعاتها، فضلًا عن استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تستهدف تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على قدرة الاقتصاد على النمو بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي يأتي امتدادًا للاجتماع السابق المنعقد في مايو الماضي، مؤكدًا أن استقرار أسعار العائد الأساسية يوفر قدرًا أكبر من الوضوح أمام المستثمرين والقطاع الخاص لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية خلال الفترة المقبلة داخل السوق المحلي
وأضاف عياد رزق أن المؤشرات المتعلقة بمسار الدين العام تؤكد وجود تحسن تدريجي في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أعبائه، مستندًا إلى توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بانخفاض دين الحكومة العامة إلى نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقارنة بنحو 81% في نهاية السنة المالية 2024/2025
وشدد الخبير الاقتصادي على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتعميق التصنيع الوطني، بما يسهم في توفير موارد دولارية مستدامة وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق معدلات نمو تنعكس مباشرة على معيشة المواطنين
