أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، أن عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي من جانب بعض الجهات يلحق ضررًا مباشرًا بمسار الصناعة الوطنية، مشددًا على أن حماية الاقتصاد تتطلب التزامًا كاملًا بالتشريعات المنظمة لتعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك في تصريحات أدلى بها يوم الخميس 22 أكتوبر 2026
عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي من جانب بعض الجهات يضر الصناعة المصرية، وحماية الاقتصاد الوطني تتطلب الالتزام بالقانون وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة الاستثمار والصناعة، التي عُقدت تحت عنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026
وأوضح السويدي أن دعم المنتجات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتلبية متطلبات المصنعين ورفع نسبة المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى تجارب دولية تمنح نسب تفضيل تصل إلى 25% بهدف تعزيز تنافسية منتجاتها وحمايتها في الأسواق
