القاهرة — الأربعاء 20 مايو 2026 — تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل، والصحة والسكان، بشأن التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون رقم 73 لسنة 2021، المتعلق بفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة
أوضح الجزار أن هدف مواجهة تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة مشروع، لكن التطبيق الفعلي للقانون كشف عن إشكاليات إنسانية وعملية، خاصة في حالات تناول أدوية علاجية موصوفة طبيًا تؤثر على نتائج التحاليل. وحذر من أن الفصل الفوري أدى إلى أزمات معيشية لعديد من الأسر، داعيًا إلى إنشاء منظومة تحليل مستقلة، وقائمة رسمية بالأدوية المسببة لنتائج إيجابية كاذبة، وتشكيل لجان طبية متخصصة للنظر في الحالات المتنازع عليها
