أكد وزير الخارجية السابق سامح شكري، في تصريحات له يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أن المهمة الأساسية التي تصدرت جدول أعماله فور توليه منصبه عام 2014 تمثلت في تحرك الدبلوماسية المصرية نحو إعادة تثبيت مكانة البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن تجاوز محاولات الاستهداف والضغوط التي مارستها أطراف خارجية في أعقاب ثورة 30 يونيو
وأوضح شكري أن العمل الدبلوماسي انصب بشكل رئيسي على نقل الصورة الواقعية للحراك الشعبي في مصر، الذي قام لاستعادة هوية الدولة وتجاوز مرحلة سياسية عجزت عن تلبية طموحات الشعب ومساره التنموي، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية اعتمدت الوضوح والمصارحة في مخاطبة المجتمع الدولي لتصحيح المفاهيم وبناء جسور التعاون من جديد
وشدد وزير الخارجية السابق على أن الركائز الأساسية للتحركات المصرية بقيت راسخة أمام المتغيرات الإقليمية المتلاحقة، وفي مقدمتها الدفع المستمر نحو إحلال السلام وتجنيب المنطقة مخاطر النزاعات المسلحة، إلى جانب صون الأمن القومي وسيادة الأراضي والمصالح الحيوية للدولة
واختتم شكري بالتأكيد على أن اتساع بؤر الصراع في المحيط الإقليمي ينعكس مباشرة على الأوضاع الداخلية من خلال خلق أعباء وتحديات اقتصادية وأمنية، مشيرًا إلى أن تلك الاضطرابات الخارجية فرضت ضغوطًا على المكتسبات التي تحققت على مدار العقد الأخير في مجالات الإصلاح والتنمية والبنية التحتية
