توقّع المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس اللجنة الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشهد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المرتقبة إلى مصر الإعلان عن مزيد من الاستثمارات والتعاون المشترك في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وذلك في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر على «طريق الحرير» والاهتمام المتزايد من الشركات الصينية بالسوق المصرية
وقال عز الدين، في تصريحات صحفية، إن الصين تُعدّ الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر مستثمر فيها خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 21. 5 مليار دولار سنويًا. وأضاف أن الزيارة المرتقبة تحمل رسالة دعم سياسية واقتصادية واجتماعية، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة
وأوضح عز الدين أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في ديسمبر 2024 بين الرئيس الصيني والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الصين كانت دائمًا داعمة لمواقف مصر وللقضايا العربية في مختلف المنصات الدولية. وتتضمن هذه الشراكة محاور في السياسة والاقتصاد والسياحة والتبادل الثقافي والتعليمي
ملفات التعاون المنتظرة
وبيّن رئيس اللجنة الصينية أن الملفات المقرر مناقشتها تشمل التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ونقل التكنولوجيا، والتوسع الصناعي. كما ستتناول المباحثات الملفات السياسية والإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها ملف البحر الأحمر وباب المندب، نظرًا لأهميتهما في حركة التجارة العالمية، إذ يمر جزء كبير من الصادرات والواردات الصينية عبرهما للوصول إلى الأسواق الأوروبية
فرص استثمارية واعدة
وأشار عز الدين إلى أن الحكومة المصرية أجرت تعديلات على وثيقة ملكية الدولة بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين الأجانب، فضلًا عن طرح عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، وهو ما يمثل فرصة للصناديق السيادية والشركات الصينية للدخول في هذه الاستثمارات. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الشركات الصينية العاملة في مصر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتحويل الخامات المصرية من صورتها الأولية إلى منتجات مُصنّعة محليًا، إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة
