في 13 2026، أعلنت اليابان عن خطط لتعزيز دفاعاتها واستراتيجيتها الأمنية، سعياً لتكون أكثر صعوبة في الهزيمة عسكرياً وأقل عرضة للضغوط الاقتصادية من الصين. وتتضمن الخطّة مراجعة شاملة لثلاثة وثائق أمنية رئيسية قبل نهاية العام، وهي خطوة تهدف إلى تعديل إطار السياسة الأمنية للبلاد
وقال محللون إن المراجعة المقترحة قد تجعل من الصعب على الصين تحقيق أهدافها العسكرية أو استخدام المالي على اليابان، لكن تأثيرها سيعتمد على قدرة طوكيو على ترجمة خططها إلى قدرات عملية. وأضاف المحللون أن تعزيز الدفاعات اليابانية قد يدفع إلى تصعيد التوترات مع بكين، خاصة إذا رأت الصين أن قدرات طوكيو الدفاعية قد تهدد مصالحها الاستراتيجية
وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي اليابان لتحديث استراتيجيتها الأمنية في ظل تصاعد المنافسة مع الصين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ويقول الخبراء إن الوثائق الأمنية الثلاثة التي سيتم مراجعتها تشمل الدفاعي الوطني، واستراتيجية الأمن القومي، وخطة الدفاع الوطني، وهي وثائق تحدد توجهات طوكيو في مواجهة التهديدات الإقليمية
ويؤكد المحللون أن نجاح اليابان في تعزيز أمنها سيعتمد على مدى سرعة تنفيذ الإصلاحات وزيادة الإنفاق على التجهيزات العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الحلفاء مثل الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يحذرون من أن أي تصعيد في التوترات قد يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة، مما قد يؤثر على الاستقرار الأمني في آسيا والمحيط الهادئ
