وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشريعًا يفرض حزمة عقوبات شاملة تستهدف مسؤولين روس وركائز أساسية في اقتصاد موسكو، في خطوة تهدف إلى معاقبة روسيا والضغط عليها لوقف حربها المستمرة ضد أوكرانيا، وذلك بحسب ما أعلنته الدوائر الرسمية في واشنطن اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
ويهدف القانون الجديد إلى حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد المالية الضرورية لمواصلة العمليات العسكرية التي بدأت منذ فبراير 2022، عبر فرض عقوبات مشددة على مسؤولين ومصارف روسية، بالإضافة إلى استهداف أسطول الظل للناقلات البحرية الذي يعتمد عليه الكرملين للالتفاف على العقوبات الغربية السابقة ونقل مشتقات الطاقة
وحظي مشروع القانون الذي استمر العمل عليه لأكثر من عام بتأييد واسع من الحزبين في الكونغرس الأمريكي؛ حيث أقر في مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11، وفي مجلس النواب بواقع 262 صوتًا مقابل 159، بعدما أعده السيناتور الراحل ليندسي غراهام بالتعاون مع السيناتور ريتشارد بلومنتال
ويتيح القانون للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمس دول مستوردة للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، مع استثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الروسي واتخذت تدابير ملموسة لخفض وارداتها، فضلاً عن إتاحة تمديد العقوبات على إيران لخمس سنوات إضافية بناءً على رغبة البيت الأبيض
ورغم التأييد الواسع، أثار التشريع معارضة نواب ديمقراطيين؛ إذ صرح زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز بأن منح الرئيس سلطات مطلقة لفرض رسوم جمركية جديدة قد يخلف أثرًا اقتصاديًا سلبيًا على الشعب الأمريكي وشركاء واشنطن، محذرًا من توظيف هذه الصلاحيات ضد دول الاتحاد الأوروبي وغيرها
