أكد النائب محمد مصطفي كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم وحوكمة السوق العقارية تدل على توجه واضح نحو تطوير القطاع العقاري وخلق بيئة أكثر استقرارًا وشفافية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية
وقال كشر، في بيان له الجمعة 22 مايو 2026، إن متابعة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملف تنظيم السوق العقارية تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة مع التوسع العمراني والمشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها مصر حاليًا
وأوضح أن وضع معايير وضوابط مالية وفنية للشركات العقارية يُعد خطوة مهمة لضبط الأداء ومنع الممارسات العشوائية، كما يضمن تنفيذ المشروعات وفق الكفاءة المطلوبة ويحد من تعثرها. وأشار إلى أن تصنيف المطورين العقاريين وفق أسس واضحة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع نحو الالتزام بالجودة والجداول الزمنية للتسليم
وأضاف أن القطاع العقاري يرتبط بعدد كبير من الصناعات ويوفر فرص عمل واسعة، ما يستدعي مواصلة تطوير التشريعات وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة. وشدد على أهمية تنفيذ الضوابط الجديدة بشكل عادل وفعال لضمان توازن السوق وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة
