في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء الجمعة 1 مايو 2026 على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025 الذي أعاد هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل
وتهدف التعديلات إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي. ومن أبرز التدابير خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، وتحديد مدة أقصاها 30 يوماً لإصدار الموافقات، والسماح باستغلال أكثر من خام في منطقة الامتياز الواحدة
كما تم تخفيض مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلاً من 25%، إلى جانب وضع إطار واضح للإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة، وتنظيم تراخيص المعامل المتخصصة. وشملت الإجراءات دعماً للتحول الرقمي عبر بوابة مصر للتعدين، وإمكانية إنشاء فروع للهيئة داخل وخارج مصر ويرتبط ذلك بملف تعديلات اللائحة التنفيذية في سياقه الأوسع.
#الثروة_المعدنية #الاستثمار #مجلس_الوزراء ويرتبط ذلك بملف تعديلات اللائحة التنفيذية في سياقه الأوسع.
