أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية خطوة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، موضحًا أن مراجعة هذا القانون بعد مرور نحو 45 عامًا على صدوره تأتي لتلبية متطلبات البيئة الاقتصادية الراهنة، والانتقال بنصوصه التشريعية لتتوافق مع آليات التمويل الحديثة والتحول الرقمي، بما يضمن إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين وتحديث البنية الاقتصادية للدولة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، برئاسة المستشار عصام فريد. وأشار الغنيمي إلى أن التعديلات المقترحة تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة استثماراتها، من ضمنها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة إلى 20% وإمكانية توزيعها على العاملين، وتقليل مدة فحص الحصص العينية من 60 إلى 30 يومًا، مع اعتماد جهات تقييم متخصصة
وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في تيسير تدفق رؤوس الأموال وتبسيط البيئة الإدارية، ما ينعكس إيجابيًا على سوق المال وسرعة تأسيس الشركات. وثمن تقوية دور الجمعيات العمومية، وإلزام الشركات بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، مشيرًا إلى أن سد الفراغ التشريعي في مهنة المراجعة يعزز ثقة المستثمرين. كما أشاد بدعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وتحديث العقوبات المالية
