أفادت مصادر حكومية، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، باقتراب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من إتمام إجراءات تسوية مديونيات مستحقة لصالح بنك الاستثمار القومي لدى هيئة النقل العام، بقيمة مالية تصل إلى نحو 3. 5 مليار جنيه، وذلك ضمن مساعي معالجة التشابكات المالية وتخفيف الأعباء عن الهيئات الاقتصادية والخدمية
وتستند التسوية المرتقبة إلى اتفاقية إطارية شاملة تجمع بين سداد نقدي تتحمله وزارة المالية ونقل ملكية مجموعة من الأصول المملوكة للدولة إلى محفظة بنك الاستثمار القومي، في خطوة تستهدف إنهاء النزاعات المالية القديمة وتعزيز المركز المالي للهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وأوضحت المصادر أن هذه الاتفاقية ستغطي كامل المديونية المتراكمة والمستحقة على الهيئة حتى نهاية شهر أغسطس 2026، مما يدعم قدرتها التشغيلية ويسهم في تنفيذ خطط التحديث والتطوير لأسطول النقل العام خلال الفترة المقبلة دون أعباء تراكمية تعيق حركتها الاستثمارية
