رجّح محللون اقتصاديون اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، الموافق 21 مايو 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية وأسعار الطاقة
وأشار المحللون إلى أن المركزي يحرص على الحفاظ على مستويات فائدة حقيقية موجبة، تتراوح بين 4% و6% حسب تقديرات التضخم، ما يدعم استقرار سوق النقد ويحد من الضغوط على الجنيه. وأكدوا أن سيناريو خفض الفائدة بات محدود الاحتمالات حاليًا، رغم تباطؤ التضخم في أبريل، نظرًا لاستمرار المخاطر الصعودية المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة عالميًا واحتمالية تحريك أسعار المحروقات محليًا
وأكد خبراء أن الظروف الحالية لا تسمح باستئناف التيسير النقدي، وأن المركزي سيلجأ إلى سياسة "الترقب والانتظار" حتى اتضاح مسار التضخم المحلي والعالمي خلال النصف الثاني من 2026
