أكد خبيران في سوق المال أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سينعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية، موضحين أن هذا التأثير يظهر في نقطتين رئيسيتين: الحفاظ على السيولة ودخول استثمارات جديدة إلى سوق المال
وأوضحا أن تثبيت أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الشهادات والودائع ذات العائد الثابت، ما قد يشجع المستثمرين على إعادة توجيه جزء من أموالهم نحو البورصة، مؤكدين أن استقرار السياسة النقدية يدعم حركة رؤوس الأموال ويعزز فرص تحسن أداء الأسهم
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، موافقة التوقعات، عند 19% للإيداع و20% للإقراض
وأضاف الخبيران أن هذا الاستقرار يدعم السيولة داخل السوق، ويقلل احتمالية خروجها إلى القطاع المصرفي، مما يعزز من حركة التداول والاستثمار في البورصة، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى سوق المال المصري
وأشارا إلى أن استمرار استقرار أسعار الفائدة يحد من خروج السيولة من البورصة إلى القطاع المصرفي، ويدعم فرص تحسن أداء الأسهم واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة
الجمعة 21 أغسطس 2026
