أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك العقارات من المقيمين بالخارج ملزمون بتقديم إقرارات الوحدات المغلقة وغير المستغلة عبر المنظومة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي وحصر الثروة العقارية، وفق ما أُعلن اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026
وأوضح محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريحات تلفزيونية، أن ملاك الوحدات المغلقة نتيجة سفرهم خارج البلاد يقع على عاتقهم تقديم الإقرارات من خلال تطبيق «الضرائب العقارية المصرية»، الذي يتيح نموذجًا موحدًا يُمكّن المواطن من تسجيل كل ما يملكه من وحدات على مستوى الجمهورية بسهولة
وتناول نائب رئيس المصلحة الموقف القانوني للجراجات الكائنة أسفل العقارات، مبينًا أن مالك الجراج يلتزم بتقديم إقرار ضريبي عنه إذا كان مخصصًا له ولا يُسمح لباقي السكان باستخدامه، في حين يُعفي من الضريبة إذا كان متاحًا ومخصصًا لخدمة عموم شاغلي العقار دون تمييز
وفيما يخص ملاك الوحدات السكنية التي لا تتضمن حصة في الأرض، شدد على أنهم ملزمون بتقديم الإقرار الضريبي بصفتهم منتفعين فعليين بالعين، داعيًا جميع الملاك إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية للاستفادة من المزايا الضريبية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رفع حد الإعفاء للوحدات المخصصة للسكن الخاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه تخفيفًا عن كاهل المواطنين
