في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بتعزيز مسارات التحول الرقمي، وقعت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون يهدف إلى تحقيق التكامل الرقمي بين الجهتين، بما يدعم منظومة العدالة الناجزة. وتم توقيع الاتفاقية الأحد 17 مايو 2026، استكمالًا لرؤية النيابة العامة في تطوير البنية الرقمية للعدالة
ويستهدف البروتوكول توحيد الأنظمة الرقمية وتبادل البيانات القضائية بشكل آمن وفعّال، لتحسين كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات القانونية. ويشمل التعاون تطوير منصات مشتركة وربط قواعد البيانات بين الهيئتين، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسار التحديث المؤسسي للجهاز القضائي
