أوضح محمد فاروق يوسف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الثلاثاء 19 مايو 2026، أن إرجاء الموافقة على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026 - 2027 فيما يخص ديوان عام وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يأتي في إطار الشفافية والمصارحة وضرورة تحديد خطة العمل وأوجه الإنفاق ومخصصات كل قطاع
وأشار يوسف إلى أن مشروع الموازنة المطروح يواجه صعوبة في التقييم بسبب اقتصاره على عرض أرقام ومخصصات دون تفاصيل كافية، داعيًا الوزارة والجهات المعنية إلى استيفاء الاستيضاحات المطلوبة وتقديم المستندات الداعمة لتقييم الموازنة على أسس واضحة ومنطقية. وأكد أن دور البرلمان رقابي وتشريعي، مكفول دستوريًا لحماية أموال الدولة. وسبق أن أشارت النائبة سحر طلعت مصطفي إلى غياب المخرجات القابلة للقياس في المشروع المعروض
