عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعاً مع عدد من قطاعات الوزارة، لمتابعة جاهزية إطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وذلك في إطار مساعي الدولة لتعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استكمال وضع إطار حاكم ومتكامل يتيح رصد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية ونسب الإنجاز ومعدلات السحب من التمويلات بدقة، لافتاً إلى اكتمال المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة والتحضير لتدشينها رسمياً في أقرب وقت لتعظيم المردود التنموي
وأوضح وزير الخارجية أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة أساسية لتعزيز تكامل الجهود السياسية والتنموية للدولة لمواجهة التحديات بفاعلية، مؤكداً استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية المستفيدة وسفارات مصر بالخارج وشركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من المنح والتمويلات المتاحة
وشهد الاجتماع استعراض أطر عمل المنظومة الإلكترونية بوصفها منصة حكومية مركزية لإدارة ومتابعة بيانات المشروعات التنموية ومراحلها من التفاوض إلى التنفيذ، فضلاً عن ربط الوزارات والجهات المعنية بشركاء التنمية، بما يكفل تحديث البيانات دورياً ورفع كفاءة توجيه الموارد التمويلية وفقاً للأولويات الوطنية
