حذرت منظمات حقوقية فلسطينية بارزة من أن تحقيق المحكمة الجنائية مع خان تحول إلى استفتاء سياسي يتبع المصالح الوطنية لدول بعينها، ويقوض استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وذلك قبل أيام من تصويت الدول الأعضاء على عزل المدعي العام الموقوف كريم خان
وفي بيان مشترك نُشر يوم الجمعة، قالت منظمة مجلس المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان، التي تضمّ كلًا من مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجمعية الضمير، إنها لا تتخذ موقفًا من صحة الادعاءات أو الدفاع ضد خان، لكنها حذرت من أن عيوب الإجراءات تخرق ضمانات حقوقية أساسية وتمثل انحرافًا خطيرًا عن سيادة القانون
وجاء في البيان: "هذا يفتح المحكمة بشكل خطير أمام تجاوز سياسي"، مشيرًا إلى أن الإجراء التأديبي "تم تقليصه إلى استفتاء سياسي يتبع المصالح الوطنية لفرادى الدول الأطراف
ودعت المنظمة الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف بالمحكمة إلى حماية استقلال المحكمة والمدعي العام، في ظل تهديدات وجهها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وما وصفته بتدخل سياسي غير مبرر من مكتب الجمعية التنفيذي. ومن المقرر أن تعقد الجمعية، التي تضم ممثلي 125 دولة، جلسة خاصة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 24 يوليو للتصويت على مستقبل خان
يأتي ذلك بعد تعليق خان في 8 يونيو إثر تصويت أغلبية 21 دولة بالمكتب على ارتكابه "سوء سلوك جسيم"، رغم نتائج لجنة قضائية مستقلة مؤلفة من ثلاثة قضاة كبار خلصت بالإجماع في مارس إلى عدم كفاية الأدلة بما يتجاوز الشك المعقول. وانتقد المجلس تعديل المكتب لإجراءات التصويت لتسريع عزل خان بخطوة واحدة بدلًا من مسار من خطوتين
وربطت المنظمة الإجراءات بجهود دول لحماية إسرائيل من المساءلة أمام المحكمة، لا سيما بعد سعي خان لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت في مايو 2024. وحذرت من خطر جدي يتمثل في تغليب الدول لمصالحها ودعم إفلات إسرائيل من العقاب على نزاهة المحكمة
