أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عن ملامح خطة توسعية جديدة تستهدف تنمية الصادرات الهندسية المصرية عبر اختراق أسواق جديدة تشمل دول تجمع «الميركوسور» وتكثيف التصدير في قطاعات نوعية أبرزها صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس شريف الصياد، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية» بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحفاظ على معدل نمو سنوي بنحو 15% يمثل ركيزة لدعم خطة الدولة الهادفة للوصول بإجمالي الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
وأشار الصياد إلى أن حجم الصادرات ارتفع من 2. 2 مليار دولار في عام 2020، محققًا معدل نمو سنوي مركب قدره 23. 1%، في حين قفزت الصادرات بنسبة 26. 1% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، رغم التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية
وبيّن رئيس المجلس أن قطاع السيارات ومكوناتها سجل طفرة قياسية متجاوزًا حاجز المليار دولار، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يدعم الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مع التوجه نحو توفير مكونات المركبات الكهربائية، بالتوازي مع استمرار نمو صادرات الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات والصناعات الإلكترونية
وحول التوزيع الجغرافي، تصدرت السعودية قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات تليها تركيا، ثم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في حين تستحوذ أكبر عشر أسواق على 56% من إجمالي الحصيلة التصديرية للقطاع، مما يتطلب تقليل التركيز الجغرافي والتحرك نحو وجهات بديلة
واختتم الصياد بالتأكيد على أن التفعيل المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع «الميركوسور» في أمريكا اللاتينية قبل نهاية العام سيتيح نفاذًا قويًا للمنتجات المحلية، بالتكامل مع تعزيز التنافسية ورفع الطاقات الإنتاجية للشركات المصنعة
