وافقت الحكومة، الأربعاء 13 مايو 2026، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون بإنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
ويحل الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة، مع استمرار صرف المستحقات الحالية حتى بدء العمل بالصندوق الجديد بعد ستة أشهر من نفاذ القانون. ويهدف الصندوق إلى تنفيذ أحكام النفقة والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، حال امتناع المحكوم عليه عن السداد، فضلًا عن دعم فاقدي العائل غير القادرين على تأمين دخل ثابت
وأكد مدبولي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قوانين الأسرة بسرعة، موضحًا أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات. ويتكون مجلس إدارته من 9 أعضاء، ويُعفي من جميع الضرائب والرسوم
