أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس 4 يونيو 2026، أن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة ووضوح التواصل باتا عنصرين لا يقلان أهمية عن السياسات الاقتصادية نفسها
وأضاف أبو النجا، خلال مشاركته في الحوار الوزاري رفيع المستوى ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بلندن، أن "الثقة" أصبحت الركيزة الجوهرية لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن البنك المركزي يعمل منذ 2016 على تطوير إطار السياسة النقدية، أبرزها الانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم، ما تطلب جهودًا كبيرة في التواصل مع الأسواق
وشدد على أن الشفافية وتوقيت اتخاذ القرار هما عاملان حاسمان، محذرًا من أن القرار الصحيح قد يفقد فاعليته إذا لم يُتخذ في الوقت المناسب. وأشار إلى أولويات المرحلة الحالية التي تشمل استقرار الأسعار، وسلامة القطاع المصرفي، والشمول المالي، ودعم جذب الاستثمارات
