أعلن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بإجمالي رأسمال يبلغ مليار جنيه، في خطوة تستهدف مساندة الكيانات الإنتاجية الوطنية واستعادة كفاءتها التشغيلية، تزامنًا مع متابعة الخطط التنموية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
ويهدف الصندوق إلى المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة داخل مصر، مع العمل على تطبيق خطط شاملة لإعادة الهيكلة وتطوير نظم الإدارة، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة ويعظم قيمتها الاستثمارية على المدى الطويل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الاستثمار الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد
وشهد مقر البنك المركزي اجتماعًا موسعًا لإطلاق الصندوق، بحضور طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وقيادات البنوك المساهمة ومنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات، إلى جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وممثلي شركة سي آي كابيتال التي ستتولى الإدارة التنفيذية للصندوق
إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن الاستفادة من تمويل الصندوق ستتم عبر منظومة دعم المصنعين التي دشنتها الوزارة مؤخرًا، حيث سيتولى فريق العمل تقييم المشروعات المتقدمة للمساهمة في إعادة تشغيل الطاقات المعطلة، والحفاظ على فرص العمل، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية
