قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ التعاون بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يعكس الثقة في الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، مشيرًا إلى أن الإصلاحات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والصدمات العالمية
وأوضح شعيب، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 10 تريليونات جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية وتطويرها، مؤكدًا أن طبيعة الاتفاقيات الدولية تطورت من التركيز على مشروعات البنية الأساسية إلى دعم قطاعات إنتاجية تشمل الصناعة والزراعة والطاقة, الطاقة الجديدة والمتجددة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية التي طرحتها الدولة تفتح المجال أمام المستثمرين في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 14% إلى 20%، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وأكد شعيب أن الشراكة مع جهات التمويل الدولية لا تقتصر على توفير التمويل للمشروعات، وإنما تمنح الاقتصاد المصري دفعة إضافية من الثقة أمام المستثمر الأجنبي، موضحًا أن توافر البنية التحتية والموارد البشرية والموقع الجغرافي، إلى جانب التمويل الدولي، يمثل عناصر داعمة لجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة
