أكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أن الحكومة تستهدف تعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات ودعم حركة الاستثمارات المشتركة في مصر، وذلك في إطار خطط توسيع الشراكة الاقتصادية الثنائية واستقطاب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن السياسة المالية الراهنة تركز على مساندة معدلات النمو وتحفيز بيئة الأعمال، مع فتح مجالات أوسع للتعاون الاستثماري مع الجانب اليوناني بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين
وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم إسهام المؤسسات المصرفية اليونانية في توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة للمشروعات المشتركة، بما يدعم استقرار التدفقات المالية ويعزز من متانة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأثينا