أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس سلوكيات محرمة شرعًا وتعد كسبًا من السحت يرفع البركة عن المال ويجلب المفاسد، مشيرًا في تصريحاته يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 إلى أن التلاعب بالأسعار وتخزين السلع لافتعال ندرة وتحقيق أرباح مضاعفة يمثل انحرافًا خطيرًا عن قيم المجتمع والتعاليم الدينية القاطعة في تحريم الغش والاستغلال
وأوضح وزير الأوقاف السابق أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة الخدمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تكامل القرارات التنفيذية الرشيدة مع المرجعيات الأخلاقية والشرعية التي تضبط حركة المعاملات وسود الانضباط العام، لافتًا إلى أن تبسيط إجراءات التراخيص وتخفيض تكاليفها وتطبيق نظام الشباك الواحد بالتنسيق بين أجهزة الدولة ووزارة الداخلية يمثل جزءًا أساسيًا من مظلة الحماية الاجتماعية
وشدد على أن الواجب الوطني يتكامل مع التوجيهات الدينية الداعية إلى إتقان العمل وصون الأمانة، باعتبار ذلك التزامًا أخلاقيًا يحمي البناء الاجتماعي والاقتصادي ويسد منافذ التربح غير المشروع، مؤكدًا أن صلاح الأحوال واستجابة الدعاء يرتبطان بطهارة الكسب والابتعاد عن الشبهات والمال الحرام الذي يمحق الأرزاق
واختتم جمعة بالإشارة إلى أن المنظومة المتكاملة التي تجمع بين التيسير الإجرائي الحكومي والرقابة القانونية الرادعة والوازع الأخلاقي تسهم في صون كرامة المواطن، وتضمن إرساء بيئة من العدل والشفافية تمنع أي محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين الأساسية
