قال مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن التكتل أقر حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفرض قيودا على القطاع المصرفي وشبكات العملات الرقمية بها
ويأتي ذلك في إطار مواجهة موسكو لاستمرار عدوانها على أوكرانيا، حيث تستهدف الحزمة تضييق الخناق على النظام المالي الروسي في وقت يعتبره الاتحاد الأوروبي حرجاً، خاصة أن الشركات الروسية نجحت في الحفاظ على تدفقات التجارة والتمويل عبر بنوك صغيرة أو إقليمية، بالإضافة إلى شبكات العملات المشفرة
وتضمنت الحزمة استثناء لمدة عام واحد مع التجديد التلقائي يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة استجابة لطلب من اليونان، التي تؤكد أن الحظر المزمع على خدمات نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي سيؤدي ببساطة إلى تحويل حصة أوروبا في السوق للخارج ولن يؤثر على الإيرادات الروسية
وأكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن الحزمة تستهدف أكثر من 100 بنك وشركة تداول عملات مشفرة، وأكثر من 40 سفينة في أسطول الظل الروسي، وعدة مصافي نفط في روسيا وروسيا البيضاء، وأكثر من 50 كيانا صناعيا عسكريا تلعب دورا فاعلا في إنتاج الطائرات المسيّرة الروسية بعيدة المدى
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الحزمة تشمل 218 جهة مشمولة بالعقوبات، هي 170 كيانا و48 فردا سيخضعون لعقوبات شاملة من بينها تجميد أصول وحظر على السفر والمعاملات، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في أول يناير المقبل
