عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء 10 يونيو 2026، أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، رؤية وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقارية من خلال 5 محاور تشريعية وتنظيمية
وشملت المحاور المقترحة: قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، وإطلاق الرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الأمان التعاقدي، وحماية المشترين، ورفع كفاءة السوق، وجذب استثمارات أكثر احترافية
وأوضحت المنشاوي أن قانون اتحاد المطورين يستهدف تصنيف الشركات طبقًا لملاءتها المالية وسابقة الأعمال، مع إلزام العاملين بالعضوية، بينما يسعى الرقم القومي للعقارات إلى منع التلاعب في الملكية وتسهيل التسجيل. وأشارت إلى أن تنظيم التسويق العقاري سيشمل إنشاء قاعدة بيانات للمسوقين ورفع كفاءتهم، فيما يستهدف قانون التأجير تحقيق استقرار تعاقدي وتقليل النزاعات
وجرت المناقشة بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، حيث أكدت الوزيرة التزام الوزارة بالتعاون المستمر مع البرلمان لصياغة تشريعات تواكب تطورات السوق وتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين
