أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 2026، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد نصر أحمد أحمد عبده، من مواليد محافظة الدقهلية بتاريخ 12 فبراير 2000
وجاء القرار، وفقًا لنصه، بسبب التحاق المذكور بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وصدر القرار بناءً على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونصت مادته الثانية على نشره في الجريدة الرسمية
وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 30 يوليو 2026، ووقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي كمال مدبولي
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، الذي ينص على منع امتلاك الجنسية المصرية لمن يلتزم بالخدمة العسكرية أو العمل في جهاز أمني بدولة أجنبية دون إذن مسبق من الدولة المصرية
وكان مجلس الوزراء قد استعرض تقريرًا من وزارة الداخلية يوضح استنادًا إلى الوثائق المقدمة أن المعني قد أنهى خدمته العسكرية في إحدى الدول الأجنبية، مما يترتب عليه مخالفة للقانون المصري، ما استلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده
ويأتي إسقاط الجنسية في إطار الحفاظ على الانضباط القانوني ومنع التكرار، مع مراعاة حقوق المتهم في التظلم إلى الجهات المختصة
