شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تلازم العمل المناخي مع جهود التنمية، ومكافحة الفقر، وتوفير فرص العمل، ومنح الأولوية اللازمة لملفات التكيف والأمنين المائي والغذائي، لا سيما في القارة الإفريقية والدول الأكثر تعرضا لتداعيات بتغير المناخ
وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكن تحقيق انتقال عادل إذا انفصل الطموح عن العدالة في وسائل التنفيذ"، مشيرا إلى أن الفجوة لم تعد تكمن في تشخيص الأزمة، بل في مرحلة التنفيذ عبر تحويل التعهدات والالتزامات إلى تدفقات تمويلية ومشروعات ونقل للتكنولوجيا إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك بناء على خبرة مصر في استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وما أسفر عنه من قرارات
وجدد تمسك مصر بمنظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار دون معايير مزدوجة، وبالهدف الإقليمي المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
وتابع: "في عالم بات يشهد تسارعا في التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، فإنه لا يجوز أن يقودنا ذلك نحو سباقات تسلح أكثر خطورة
وأكد أن الأمن الجماعي لا يتحقق بتراكم أدوات الدمار، ولكن عبر إرساء قواعد متساوية، وتطبيق التزامات على الجميع، وتوافر إرادة سياسية تضع الوقاية من التصعيد كأولوية تسبق وقوع الأزمات، لا كرد فعل متأخر بعد وقوعها
وقد جاءت تصريحات مدبولي في إطار مشاركة مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ثمنت الخطاب المناخي المتكامل الذي قدمه رئيس الوزراء، مؤكدة استمرارها في دعم الجهود الدولية لبناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الأمن المائي والغذائي
