الجمعة 24 أبريل 2026، تُظهر إيران قدرة متزايدة على تحمل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحصار البحري الأمريكي على موانئ الخليج، في ظل تقييمات تشير إلى أن العقوبات قد لا تنجح في دفع طهران إلى تغيير موقفها السياسي.
وبحسب خبراء، فإن العقوبات الأمريكية التي تضمنت منع السفن الإيرانية من الملاحة في الخليج، لم تُفقِد طهران القدرة على التحمل، بفضل تنويع طرق التجارة والاعتماد على مخزون استراتيجي من السلع والقطع الصناعية، إلى جانب تطوير صناعات محلية بديلة.
وأوضح إسفنديار باتمانغلهيدج، مؤسس مؤسسة بورس آند بازار، أن الشركات الإيرانية باتت تعتمد على سلاسل توريد متعددة، ما يسمح لها بالتحول السريع عند تعطيل أحد المسارات، مقارنة بالشركات الغربية التي لا تملك مثل هذه المرونة.
وأشار سينا توسّي، الزميل في مركز السياسة الدولية بواشنطن، إلى أن طهران أعدت نفسها لسيناريو الحصار عبر تخزين النفط في السفن، واستخدام قنوات مالية بديلة، وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية، معتبراً أن إيران تراهن على قدرتها على الصمود أطول من قدرة الغرب على تحمل التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأكد تقرير صادر عن كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا أن الولايات المتحدة فرضت 1200 عقوبة على إيران حتى 2026، لكن الاعتقاد الغربي بأن اقتصادها يعتمد بشكل حاسم على النفط يُعدّ تقييماً قديماً، في ظل استثمارات إيران في قطاعات مثل الصلب والإلكترونيات، رغم تضرر بعض المصانع جراء الضربات الجوية الأخيرة.
ويُتوقع أن تمتلئ خزانات النفط الإيرانية خلال ثلاثة أسابيع، ما يضع السلطات أمام خيار صعب: إغلاق الآبار النفطية مؤقتاً، أو التفاوض مع الضغوط الأمريكية، في حين تشير التقديرات إلى أن إعادة تشغيل الآبار لاحقاً سيكون مكلفاً تقنياً ومالياً.
ورغم تفاقم الأعباء الاقتصادية على الطبقة الوسطى وزيادة معدلات التضخم، يرى الخبراء أن النظام الإيراني قد يرفض تقديم تنازلات في قضاياه الجوهرية، فيما تدفع الجماعات المتشددة باتجاه التصعيد بدلاً من التفاوض.
وجدير بالذكر أن إيران تواصل الاعتماد على موانئ بديلة في بحر قزوين، وطرق برية عبر حدودها مع تركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان، ما يعزز من قدرتها على تجاوز الحصار البحري المفروض على موانئها الرئيسية في الخليج.
#اقتصاد_إيران #العقوبات_الأمريكية
