حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أوتشرا) الجمعة 24 أبريل 2026 من أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقصف حزب الله لمناطق في إسرائيل قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح التقرير الأممي أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية في لبنان، بما في ذلك عمارات سكنية متعددة الطوابق، ما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها، في حالات قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. وشمل ذلك ضربة جوية إسرائيلية في 8 مارس على مبنى سكني في بلدة سير الغربيّة بقضاء النبطية، أسفرت عن مقتل 13 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.
كما سجّل التقرير حالات لم تُقدَّم فيها تحذيرات كافية أو معدومة قبل تنفيذ الضربات، ما يُعد انتهاكًا محتملًا للمبادئ الأساسية في القانون الإنساني. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن صواريخ حزب الله التي أُطلقت تجاه إسرائيل كانت غير موجهة وافتقرت إلى الدقة، ما أدى إلى أضرار في المباني والبنية التحتية المدنية، وهو ما قد يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون.
وأكدت المفوضية أن استهداف الصحفيين، مثل مقتل الصحفية اللبنانية عمال خليل في غارة جوية إسرائيلية الأربعاء في بلدة الطيري جنوب لبنان، قد يُصنف جريمة حرب إذا ثبتت النية المتعمدة. ووصفت الحكومة اللبنانية الحادثة بجريمة ضد الإنسانية.
ويأتي التقرير وسط هدنة هشة بين الطرفين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديدها ثلاثة أسابيع إضافية، بعد أكثر من 2400 قتيل في لبنان منذ بدء التصعيد في 2 أبريل، إضافة إلى احتلال القوات الإسرائيلية لمنطقة حدودية جنوبية.
ولم ترد القوات الإسرائيلية أو حزب الله بعد على محتوى التقرير الأممي.
وجدير بالذكر أن التقرير ركّز على الفترة من 2 مارس إلى منتصف أبريل 2026، ووثّق انتهاكات محتملة من الطرفين، داعيًا إلى تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين.
#لبنان #إسرائيل #الأمم_المتحدة #حزب_الله #القانون_الإنساني
