يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أمام عدد كبير من الشركات الفرنسية والمؤسسات العالمية خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس تطور بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، مؤكداً على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وأوضح الوزير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع إلى 5. 1% خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 2. 4% في السنة المالية 2023/2024، بينما انخفضت البطالة إلى 5. 8%، مشيراً إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت حصة مصر من التدفقات إلى أفريقيا 22% في عام 2025
وفي ملف تأسيس الشركات، أشار إلى أنه تم تأسيس 26,531 شركة في النصف الأول من عام 2026 برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 97. 5 مليار جنيه، مع العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وربط الجهات الحكومية بمراحل رحلة المستثمر، وتطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد التأسيس
كما تم خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5. 8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لتحسين كفاءة الإفراج، واستخدام أدوات رقمية لدعم المصدرين، من بينها وTradeTech، لمساعدة الشركات في الوصول إلى المعلومات ودراسة الأسواق
واستعرض الوزير حضور الشركات الفرنسية في قطاعات متنوعة بالسوق المصرية، من بينها التكنولوجيا، والطاقة، والنقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والبنوك والتأمين، مشيراً إلى استمرار عدد من الشركات الفرنسية في نشاطها وتوسعها في مصر، ومن بينها وAlstom وL’Oréal وCapgemini وTotalEnergies وSchneider وOrange وSanofi وDanone
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على استمرار العمل على الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والرقمنة ودعم المستثمرين والمصدرين
