أعلنت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، أن الهيئة القضائية الدولية اتخذت إجراءات شاملة لتحصين أعمالها تحسبًا لاحتمال فرض عقوبات أمريكية واسعة، مؤكدة في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز ونشرت تفاصيلها اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، أن سيادة القانون يجب أن تنتصر في النهاية على منطق القوة
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التهديدات بفرض عقوبات أمريكية جديدة، خاصة بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المحكمة بأنها خارجة عن السيطرة ومجموعة شريرة، داعيًا الدول الأعضاء فيها إلى الانسحاب منها بشكل فوري. كما تزايدت الضغوط على الهيئة الدولية منذ إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة
القانون يجب أن يسود على القوة، والدرس في الصمود والتفاني للحفاظ على استمرار عمل المحكمة هو أمر يتعين علينا القيام به الآن دون انتظار
وأوضحت نائبة المدعي العام أن المحكمة بدأت في تعديل بنيتها التحتية الرقمية، حيث تحولت من استخدام برمجيات مايكروسوفت إلى منظومة أوبن ديسك الألمانية مفتوحة المصدر، بعدما كانت تعتمد سابقًا بنسبة تتجاوز 90 بالمئة على الأنظمة التقنية الأمريكية، فضلًا عن إيجاد حلول بديلة في المعاملات المصرفية والتأمين الصحي لحماية سير العمليات
وأضافت خان أن المحكمة لجأت أيضًا إلى دفع رواتب موظفيها لعدة أشهر مقدمًا لتفادي أي ارتباك مالي في حال تنفيذ العقوبات، مشيرة إلى أن بعض الأفراد الخاضعين لإجراءات تقييدية واجهوا سابقًا تشددًا مفرطًا في الامتثال من قبل بعض المؤسسات، ما دفع المحكمة إلى إحراز تقدم كبير لتقليص أثر أي قيود مستقبلية وضمان مواصلة مهامها القضائية
