أكدت الحكومة المصرية، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، أنها تسعى إلى التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة في مختلف المحافظات، مع وضع خطة تستهدف إقامة بين ثماني إلى تسع مناطق خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام مقبلة، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال ودعم النمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد من مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «إس آند بي جلوبال»، حيث جرى استعراض أبرز مستجدات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية
وناقش الجانبان جهود الدولة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية في البلاد
