أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيزالشراكة الاقتصاديةوالاستثمارية بين مصر والمجر، مشيرًا إلى الاتفاق على بدء محادثات استكشافية للاستفادة من الإمكانات المصرية في مجال البنية التحتية للطاقة، وشبكات نقل الغاز، ومرافق استقبال وإعادة تداول الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما تسفر عنه الدراسات الفنية والتجارية ذات الصلة
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بمقر البرلمان المجري في العاصمة بودابست، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى المجر
وأوضح الرئيس أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء التطور الملحوظ الذي شهدته خلال الأعوام الماضية، إلى جانب بحث آليات تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال، والفرص المتاحة أمام مجتمع الأعمال المجري للاستثمار في السوق المصرية، مستعرضًا المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، واتساع سوقها المحلية، وشبكات النقل والموانئ، والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة
وأشار إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتيح بيئة ملائمة للمشروعات الصناعية واللوجستية والتصديرية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مؤكدًا أنها تمثل مركزًا مهمًا لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد
وكشف الرئيس عن تطلع البلدين إلى أن يمثل عام 2028، الذي يتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية، محطة مهمة في مسيرة التعاون، داعيًا الرئيس المجري ورئيس الوزراء لزيارة مصر خلال هذه المناسبة لوضع أسس عملية لآفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية
وعلى صعيد التعاون مع الاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس أن المباحثات تناولت آليات تعزيز التعاون في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود، وتأمين ممرات التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تمثل ركائز أساسية للأمن والاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأعرب عن تقديره لرؤية رئيس الوزراء المجري بشأن إحياء مجموعة «فيشجراد» وتعزيز دورها عبر صيغة «فيشجراد بلس
وفي الشأن الإقليمي، شدد الرئيس السيسي على أن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من التداعيات الوخيمة لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
