أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، أن ملف تسعير الوقود وفق الحسابات الدقيقة يتجه نحو الزيادة، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب للجنة تسعير المواد البترولية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل
وأوضح فؤاد في تصريحات متلفزة أن تقرير المراجعة السابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن كل زيادة تبلغ 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع عجز الحساب الجاري بنسبة 3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن الفارق الراهن الذي يناهز 30 دولاراً للبرميل فوق تقديرات الموازنة المحددة بـ75 دولاراً يوازي تكلفة سنوية تقدر بنحو 225 مليار جنيه
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية أن الموازنة العامة قدرت إجمالي دعم الطاقة بقرابة 120 مليار جنيه، ما يعني أن فارق الأسعار الحالي يمثل ضعف مخصصات الدعم المرصودة، مشدداً على أن القرار لا يستند إلى المعايير الحسابية البحتة فقط، إذ قد تتدخل اعتبارات سياسية واجتماعية تمنع تحريك الأسعار نظراً لتأثيرها المباشر على معدلات التضخم ومستويات المعيشة
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أوضح في وقت سابق أن الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء مع وزير البترول لم يتطرق نهائياً إلى مناقشة إعادة تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية أو موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي
