أكد حزب المؤتمر، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، أهمية خطوة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من مطلع يناير 2027، واصفًا القرار بأنه يمثل دعامة رئيسية لتحسين مستويات دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية الواقعة على كاهل الأسر في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة
وأوضح الحزب، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، أن إقرار رفع الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، يعكس حرص الدولة على تطوير شبكات الحماية المجتمعية وخلق توازن منصف بين متطلبات المعيشة وحقوق العمالة في المنشآت المختلفة
وأشار البيان إلى أن هذه الحزمة من القرارات تنسجم مع التوجهات الرسمية للدولة الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، داعيًا إلى مواصلة مراجعة الأجور بصورة دورية ومنتظمة تماشيًا مع معدلات التضخم والمتغيرات المالية لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في الأسواق
وشدد رئيس الحزب على ضرورة التزام كافة منشآت القطاع الخاص بتنفيذ الزيادات المقررة فور سريانها، مع تفعيل أدوات الرقابة والتفتيش الميداني لضمان حصول المستحقين على حقوقهم كاملة، ومراعاة استقرار عجلة الإنتاج ودعم أصحاب الأعمال بما يحفظ السلم الاقتصادي والاجتماعي
