أكد محمد العرادة، رئيس مكتب العمالة الوافدة في الكويت ومستشار الاتحاد العام لعمال الكويت، السبت 26 سبتمبر 2026، عدم وجود إجراءات تستهدف العمالة المصرية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن إنهاء عقود العمالة يخضع للأطر القانونية والدستورية التي حددها القانون الكويتى، بما ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج
أوضح العرادة أن الأمر في الكويت لا يرتبط باستهداف جنسية أو فئة بعينها، إنما بطبيعة العقود التي تبرمها الشركات أو الوزارات، والتى تكون في الغالب محددة المدة وتتراوح بين عام وثلاثة أو أربعة أعوام، لافتاً إلى أن انتهاء العقد قد تترتب عليه عدة خيارات وفقاً للظروف والإجراءات القانونية، من بينها تجديد العقد، أو انتقال العامل إلى شركة أو جهة أخرى، أو انتهاء علاقة العمل وعودة العامل إلى بلده بعد حصوله على حقوقه
في سياق متصل، نبه رئيس مكتب العمالة الوافدة إلى التحولات المتسارعة التي تشهدها سوق العمل العربية، معتبراً إياها من أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل والعمال في الوطن العربى، ودعا الاتحادات العمالية إلى مواكبة التطور التكنولوجى، واستكشاف المهن الجديدة وأنماط العمل التي تتناسب مع احتياجات العمال ومستقبل سوق العمل، مؤكداً أن تطوير مهارات العمال وبناء قدراتهم أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها
وشدد العرادة على ضرورة دراسة الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعى في سوق العمل، حتى لا تقتصر المتابعة على مشاهدة التحولات إنما الاستعداد للاستفادة من الفرص، معتبراً أن التكنولوجيا والمهن الجديدة أصبحت بمثابة قطار سريع، ومن لا يلحق به قد يجد نفسه متأخراً عن ركب التطور، وطالب بتنظيم ورش عمل وبرامج توعوية وإعداد دراسات ترصد هذه التحولات ونقل المعرفة إلى العمال
وفي الشأن التعليمى، أكد أهمية تطوير مخرجات التعليم بما يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، محذراً من أن استمرار التعليم بالأساليب التقليدية قد يؤدى إلى تخريج أجيال مؤهلة لمهن قد تتراجع الحاجة إليها أو تختفي خلال عامين أو أربعة أعوام، مشيراً إلى أن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المستقبلية يمثل جزءاً أساسياً من الاستعداد للتحول التكنولوجى
وعلى الصعيد العربى، أعرب العرادة عن تقديره لرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربى التي عقدت منتصف الشهر الجارى في مصر، معتبراً أن هذه الرعاية تعكس الاهتمام بقضايا العمل والعمال وأصحاب الأعمال والحكومات، وتؤكد الحرص على دعم قضايا العمل وتعزيز التعاون بشأنها في المنطقة العربية
