بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، إلى جانب مساعي تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية لدعم المشروعات التنموية في مصر
وشهد اللقاء استعراض ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة القائمة بين الجانبين، بالإضافة إلى التباحث حول آليات تفعيل منظومة الضمانات المالية لمشروعات البنية التحتية، بما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية
حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل المبتكر وتوجيهها إلى المشروعات التي تتمتع بأثر اقتصادي وتنموي مرتفع، مع التوسع في إتاحة الضمانات للمساعدة على خفض مخاطر التمويل وفتح المجال لحشد تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص
وأوضح وزير التخطيط أن إتاحة تلك الضمانات تمثل ركيزة أساسية لتشجيع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة، بما يضمن تسريع وتيرة النمو وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة
