أصدرت قاضية الهجرة جايمي ساليناردي حكمًا يوم الأربعاء يقضي بإمكانية ترحيل صلاح سرسور، القيادي الفلسطيني ورئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي بولاية ويسكونسن، تنفيذًا لرغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفاد به محاميه باتريك توريل في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، مؤكدًا عزمه استئناف القرار
وأوضح توريل أن إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لا تستطيع إعادة اعتقال سرسور في الوقت الراهن، نظرًا لوجود أمر فيدرالي سابق يضمن بقاءه طليقًا، مشيرًا إلى أن موكله اعتُقل في مارس الماضي بذريعة تهديد الأمن القومي، في حين ترى هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن الاعتقال جاء على خلفية نشاطه في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية
يشغل سرسور عضوية مجلس إدارة منظمة "مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين" (إيه إم بي)، التي تتهمها جهات مؤيدة لإسرائيل بأنها واجهة لحركة حماس، بينما تحتفظ المنظمة بوضعها القانوني ككيان غير ربحي مسجل في الولايات المتحدة، وتنفي قيادتها أي صلة تنظيمية بحماس، المصنفة إرهابيًا في أمريكا منذ تسعينيات القرن الماضي
وقبل يومين من إفراج عن سرسور في يونيو الماضي بعد 81 يومًا قضاها في مركز احتجاز للهجرة، قدم عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ تشريعًا لإلغاء المادة 237 (أ) (4) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، التي تمنح وزير الخارجية ماركو روبيو سلطة مطلقة لترحيل غير المواطنين بدعوى "عواقب سياسية خارجية خطيرة محتملة"، غير أن المشروع لم يحرز أي تقدم منذ تقديمه
يُذكر أن سرسور (جد لعشرة أحفاد أمريكيين) أمضى 32 عامًا في الولايات المتحدة، وفقد 35 رطلًا من وزنه خلال احتجازه، كما يعاني من السكري، ووصف تجربته بأنها "قاسية جدًا"، مستعيدًا ذكرى اعتقاله السابق في إسرائيل لنحو عامين ونصف بين سن 15 و22 عامًا، حيث تعرض للتعذيب حتى نقله ضباط الشاباك إلى المستشفى
نفي محاميه توريل إدانة موكله بإلقاء زجاجة مولوتوف أو بأي نشاط يدعم منظمة إرهابية، مؤكدًا أن السجل القضائي يخلو من مثل هذه الإدانات، ومن المقرر أن تنظر جلسة لاحقة في وجهة الترحيل المحتملة، علمًا بأن نقله إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب موافقة إسرائيلية وقد يعرض حياته للخطر نظرًا لسوابق اعتقاله وتعذيبه هناك
أثارت إعلان القاضية ساليناردي تقاعدها من المنصب بعد صدور الحكم مباشرة استغراب فريق الدفاع، لا سيما أنها شغلت سابقًا منصب المستشار القانوني الرئيسي لإدارة الهجرة والجمارك، وتعمل محاكم الهجرة تحت إشراف السلطة التنفيذية (وزارة العدل) لا القضاء المستقل، ما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار
رغم ذلك، أكد سرسور عزمه مواصلة نشاطه المناهض للحرب على غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 74 ألفًا وفق تقديرات مجلة "ذا لانسيت" الطبية التي تعتبر الأرقام الرسمية أقل من الواقع، قائلًا: "سأفعل كل ما يلزم من داخل مركز الاحتجاز أو السجن لمواصلة دعم قضايانا العادلة، خاصة وقف الإبادة
