نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء الثلاثاء، ندوة موسعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لعرض نتائج دراسة ممولة من الاتحاد حول “القطاعات الواعدة للاستثمارات الأوروبية في مصر”، بهدف تحديد القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأوروبية وربطها بالتحولات في سلاسل الإمداد العالمية، ووضع خارطة إصلاحية لتحويل الفرص إلى استثمارات إنتاجية تدعم الصناعة والصادرات المصرية
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية للمركز، أن الدراسة تقدم لأول مرة خارطة استثمارية على مستوى المنتجات وسلاسل القيمة، وليس فقط القطاعات، مشيرة إلى أن نجاحها سيقاس بتحولها إلى مشاريع وشراكات ومصانع جديدة
وقال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز، إن تكافؤ الفرص والحياد التنافسي يجب أن يكونا في صدارة أجندة إصلاح مناخ الاستثمار، مؤكداً أن المستثمر الأوروبي يبحث عن بيئة يمكن التنبؤ بها وقواعد تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص
من جانبها، أكدت بياتريس كناستر، رئيسة قسم التجارة والعلوم والمؤسسات بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن رصيد الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية بلغ نحو 37 مليار يورو في عام 2024، مشيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي تستهدف حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو بحلول 2027
وأضافت كناستر أن الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بدعم جهود مصر لتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار المستدام والإنتاجي، مشيرة إلى إطلاق آلية ضمانات الاستثمار في يونيو الماضي لتحقيق التنمية
وتناولت الندوة، التي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مشاركة كل من المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد سعد المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري دياب مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي والمشروعات التنموية، والدكتورة إيمان منصور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
التمثيل التجاري»: مصر تستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات مع ملاوي عبر قطاعات استراتيجية
