بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع إطار تنظيمي شامل لتدشين صناديق التحوط داخل البورصة المصرية، في مسعى لتوسيع خيارات الاستثمار المتاحة أمام المؤسسات والأفراد، تماشيًا مع التحولات التي تشهدها أسواق المال العالمية نحو تنويع المنتجات الاستثمارية القادرة على توليد عوائد مستمرة في مختلف فترات صعود أو تراجع المؤشرات، وذلك بحلول اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
ويشمل الإطار التنظيمي المستحدث محددات صارمة لنشرات الاكتتاب، وتحديد السياسات الاستثمارية وآليات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تقنين حدود الرافعة المالية المسموح بها وكيفية مراقبتها بدقة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لتوزيع الاستثمارات والحدود القصوى والدنيا لحيازة الأصول. كما تتيح هذه القواعد عدم تقيد هذا النوع من الصناديق بحدود الاقتراض المعتادة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وتمنح هذه الأدوات الاستثمارية البديلة مديري المحافظ مرونة متقدمة للاستفادة من استراتيجيات تداول نوعية تشمل البيع على المكشوف، والمراجحة، واستخدام المشتقات المالية، مما يرفع من كفاءة اكتشاف الأسعار العادلة للأسهم، ويسهم بصورة مباشرة في تعميق حركة التداولات وجذب تدفقات رؤوس أموال أجنبية ومحلية جديدة إلى السوق
صناديق التحوط تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الاستثمار بالبورصة المصرية، خاصة أنها تفتح المجال أمام استخدام استراتيجيات وأدوات مالية أكثر تنوعًا من النماذج التقليدية، بما يمكن أن يسهم في زيادة عمق السوق وتحسين كفاءة التسعير وتنشيط السيولة
ويرى خبراء أسواق المال أن نجاح هذه الخطوة يظل مرتبطًا باكتمال البنية التشغيلية المساندة، مثل تفعيل أنظمة إقراض واقتراض الأوراق المالية بصورة مرنة، وبناء سوق مشتقات نشط، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة لضمان التوازن بين خلق الفرص والسيطرة على المخاطر الاستثمارية العالية
