يتصدر هيكل ملكية البورصة المصرية قائمة الملفات الحاسمة التي ي imposingها مقترح تحويلها إلى شركة مساهمة، في ظل الحاجة إلى وضع نموذج ملكية يوازن بين توسيع قاعدة المساهمين من جهة، والحفاظ على استقلالية البورصة وحيادها من جهة أخرى، بما يحول دون انفراد مساهم أو مجموعة مرتبطة بالسيطرة على القرارات الاستراتيجية للكيان
ويطرح التحول إلى شركة مساهمة تساؤلات متعددة حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه ملكية البورصة، وما إذا كانت الدولة ستحتفظ بحصة مؤثرة، وإمكانية دخول شركات السمسرة والبنوك وال وصناديق كمساهمين، إلى جانب احتمالات طرح جزء من رأس مالها أمام المستثمرين في مرحلة لاحقة
يُعد التحول خطوة محورية في مسيرة البورصة المصرية، ويعكس رؤية或在 للسوق المالية لجذب استثمارات جديدة وتحسين الحوكمة، كما يُنظر إليه كوسيلة لتعزيز شفافية العمليات وتوسيع قاعدة الملكية
