دعا فتح الله فوزي، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على سوق التطوير العقاري، تتولى التحقق من التزام الشركات بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية، بما يحد من التعثر ويحمي حقوق المشترين
وأشار فوزي، في تصريحه لوكالة "البورصة"، إلى أن التقسيط حتى 14 عامًا يضغط على السيولة وال تمويل العقاري بديل أكثر استدامة، مؤكدًا أن تنظيم السوق يتطلب تشريعًا واضحًا يحدد أدوار ومسؤوليات أطراف الصناعة
وأوضح أن دور اتحاد المطورين يجب أن يقتصر على تمثيل العاملين بالقطاع وتصنيف الشركات فنيًا وماليًا والتحدث باسمها أمام الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة فصل هذا الدور عن الرقابة الإدارية والتنظيمية
وجاءت تصريحات فوزي ضمن جدل واسع حول ضرورة إصلاح الإطار التنظيمي للسوق العقاري، الذي شهد توسعًا غير مسبوق في القرض والتسهيلات البنكية، ما أثار مخاوف من تراجع السيولة وزيادة مخاطر التعثر في المشروعات الكبرى
وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت، في عام 2025، مبادرة لتطوير الإطار القانوني للمطورين، تضمنت تعديل نظام التسجيل والترخيص وفق معايير شفافة، لكن المراقبون يطالبون بزيادة الاستقلالية التنظيمية لتفادي التداخلات السياسية والاقتصادية
ويأتي هذا الدعوة في ظل توقعات بارتفاع طلب المشترين على الوحدات السكنية خلال العام الجاري، ما يجعل فعالية الرقابة وتوفر السيولة من أهم الشروط لتثبيت الثقة في السوق
