المحكمة الإتحادية العراقية تقرر مصير البرلمان اليوم

كتبت: نهال مجدي:
تدقيق لغويّ: أحمد علي.

تنظُر المحكمة الإتحادية العراقية، اليوم، قرارها للحكم في قضية حل البرلمان العراقي،  وذلك بعد أن جرى تأجيل النظر في الدعاوى القانونية الرامية إليه مرات عدة.

وجدير بالذكر أن القرار الذي ستتخذه المحكمة سيكون مصيرياً وباتاً ومُلزِماً لجميع القوى السياسية.

ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، وقوى سياسية مستقلة أخري، وهي الخطوة التي يروها مخرجاً للأزمة السياسية في البلاد، إثر الإنتخابات التي عُقِدت في أكتوبر من العام الماضي، ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.

وتسعى المحكمة الإتحادية للبّت في الدعوى المقدمة لها، رغم إعلان مجلس القضاء الأعلى صلاحية حل البرلمان، والذي جاء رداً على مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وكانت جلسات عدة للنظر في القضية قد تأجلت لأسباب مختلفة منها حظر التجول العام الذي فرضته القوات العراقية عقِب الإشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قُتِل وأصيب فيه العشرات.

وتتضمن الدعوى التي قدمها التيار الصدري البنود التالية:
* الحكم بحل البرلمان.
* إلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الإنتخابات النيابية وفقاً للمادة 67 من الدستور، مع إتهامات بالإخفاق في إنتخاب رئيس جديد للبلاد تجاوز المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة.