كتبت: أمل البني – مريم عماد
عُقدت جلسة للمُشاورات الثنائية بالأمس بين مصر وهولندا في مجال الهجرة والهجرة غير النظامية برئاسة مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير الدكتور بدر عبدالعاطي،
ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة ankie broekers-knol وأشادت فيها الوزيرة بجهود مصر الدؤوبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على حقوق اللاجئين في مصر.
وتعد قضية اللجوء والنزوح الاجباري هي إحدى أكثر القضايا إلحاحًا والتي تواجه المجتمع الدولي، حيث تُشَكَّل هذه الفئة الأكثر معاناة في المجتمع، خاصة في المنطقة المحيطة بالشرق الأوسط بعد مايسمى “ثورات الربيع العربي” والتي خلفت وراءها دمارا لكل مقدرات الدول كانت نتيجتها ملايين من اللاجئين النازحين من دولهم اجبارا وخوفا من بطش الارهاب والدمار الذي لحق بدولتهم.
ولأن مصر قلب المنطقة فكان لها نصيب من اللاجئين والنازحين يقدر عددهم تقريبا من خمسة إلى ستة مليون لاجئًا على أراضيها وبين شعبها، وهو ما يُعادل حجم دولتين لهما إنفاقهما العام، حيث يتمتعون -جميعهم- بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين أنفسهم، وهو توجه للدولة المصرية بقيادتها للحفاظ على كامل الحقوق لـ “ضيوف مصر” .
في 2018 اثناء منتدى شباب العالم عندما أكد الرئيس السيسي أن مصر عندما حققت استقرارا أمنيا مناسبا في عام 2016 لم تسمح لقارب واحد للابحار عبر المتوسط في اتجاه اوروبا، حفاظا على ارواح المواطنين.
وأكد أن اللاجئين في مصر هم مثل مواطنيها وأن هناك شوارع كاملة بها جنسيات غير مصرية يعيشون مثل المصريون تماما، ولا نسمح لأحد بتسميتهم لاجئين بل هم ضيوف في مصر أيا كان عددهم.
وشدد الرئيس مرة أخرى في منتدى شباب العالم لعام 2019 أنه لن نسمح أمام التاريخ وأمام الانسانية أن يذكر أننا تسببنا في قتلهم، ولن نسمح أبدا بالاساءة لهم بأي شكل من الاشكال.
ويتمتع اللاجئون وطالبي اللجوء بالخدمات الصحية، والتعليمية على قدم المساواة مع المصريين، حيث تُوَفَر لهم الرعاية الصحية العامة، وجميع الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا، والحملات الصحية الوطنية، كحملة “100 مليون صحة”، وحملة “مكافحة شلل الأطفال”، وحملة الكشف عن السمنة، وفقر الدم، ومرض التقزم بين طلاب المدارس الإبتدائية.
وطبقًا لموافقة وزارة التربية والتعليم المصرية على طلب المفوضية في إدماج الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء من الجنسيات: “السورية، السودانية، الجنوب سودانية، اليمنية” في جميع مراحل التعليم المختلفة، ومعاملتهم معاملة الطالب المصري، إضافة لتوفير منح تعليمية لـ 37000 طالب وطالبة مقيدين بالمدارس المصرية من خلال شريك المفوضية، فضلًا عن دعم المفوضية لوزارة التعليم في مجالات مختلفة، وذلك وفقًا لبيانات المفوضية 2019.
إلى جانب ما سبق، يستفيد اللاجئون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية المختلفة، حيث تتحمل ميزانية الدولة المصرية الأعباء الاقتصادية والمالية لهم، فتم تقدير احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنويًا، طبقًا لتقرير المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين، والتي أكدت أنها لا تتلق سوى 15٪ فقط من هذا المبلغ من المانحين الدوليين.
وتشير البيانات الواردة في نشرة الهجرة السنوية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير إلى تضاعف عدد اللاجئين، حيث وصل إلى حوالي 233 ألف لاجئًا عام 2017، مُوَزَّعين بين الجنسيات العربية والإفريقية المختلفة.
وقد تركَّز أغلب اللاجئون في محافظة القاهرة بنسبة 74%، وتليها محافظة الإسكندرية، ثم محافظة الشرقية، ثم دمياط، ثم الدقهلية.
ويأتي في المرتبة الأولى: اللاجئون السوريون، حيث بلغ عددهم 12 ألفًا و836 لاجئًا بنسبة 11.7% عام 2012. وارتفع نحو 126 ألفًا و688 لاجئًا بنسبة 54.5% عام 2017، من إجمالي عدد اللاجئين في مصر.
والمرتبة الثانية: اللاجئون الفلسطينيون، حيث بلغ عددهم 70 ألفًا و28 لاجئًا بنسبة 63.8% عام 2012، مقابل 70 ألفًا و18 لاجئًا بنسبة 30% عام 2017، حيث انخفضت النسبة إلى النصف من إجمالي عدد اللاجئين في مصر.
والمرتبة الثالثة: اللاجئون السودانيون، حيث بلغت نسبتهم 11% عام 2012، مقابل 7.4% عام 2017، حيث انخفضت النسبة من إجمالي عدد اللاجئين في مصر.
وفي المراتب الأخيرة لللاجئين في مصر تأتي الصومال، بنسبة 5.7% عام 2012، وتناقصت النسبة إلى 1.4% عام 2017.
وهذا مايعكس قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل انسان على ارضها وتمتعه بكافة الحقوق والواجابات في العيش الكريم وخاصة “ضيوف مصر” .
