غداً.. “يوم الإضراب العظيم” في بريطانيا بعد فشل مفاوضات رفع الأجور
التعليم أحدث القطاعات التي التحقت بركب الإضرابات في بريطانيا، إذ بحثت نقابات القطاع مع الحكومة رفع أجور المدرسين من دون أن تجد ما يرضيها، فكان القرار إعلان إضراب لستة أيام متقطعة تمتد من بداية فبراير حتى منتصف مارس المقبل، وتتوزع على إنجلترا وويلز واسكتلندا.
تآكل أجور المعلمين نتيجة التضخم، هو ما استدعى الإضراب، إذ تتباين نسبة التراجع بين النقابات ومراكز الإحصاء المختصة، ولكنها بأي حال لا تقل عن 10%. أما الحكومة، ومثل كل مرة، فترفض أي زيادة على الرواتب تواكب تضخماً تخطط لتقليصه إلى النصف بحلول نهاية العام الجاري.
وتشير تقديرات إلى أن موجة الإضرابات في بريطانيا قد تتسع خلال العام الجاري. لان مشكلة تدني اجور القطاع العام تمتد إلى مؤسسات عديدة.
وهناك عدة نقابات واتحادات وجهت دعوات لأعضائها إلى التصويت على إعلان إضراب في مجال تخصصهم. وخاصة مع استمرار ضبابية خطط الحكومة للإنفاق في 2023.
ويشرف على إضراب المدرسين أكبر اتحاد تعليمي على مستوى قارة أوروبا. ويضم الاتحاد الوطني للتعليم أكثر من 400 ألف عضو، وعلى الرغم من أنه ينتظر زعيماً جديداً خلال أيام، ولكن جميع المرشحين يؤكدون حق المدرسين في مطالب زيادة أجورهم والحصول على تقدير مالي أكبر.
وتشير التقديرات إلى احتمال إغلاق نصف مدارس إنجلترا الحكومية في أول أيام الإضراب المنتظر، الذي يشارك فيه 100 ألف مدرس، ما يزيد على 34 ألفاً منهم انضموا إلى الاتحاد الوطني للتعليم حديثاً، من أجل الانخراط في هذا الحراك.
أما المطلب، فهو واحد لدى جميع القطاعات، ويتمثل بـ”زيادة الأجور” لمواكبة التضخم المرتفع.
في حين حذرت الحكومة من تداعيات الإضراب على العملية التعليمية، وقال وزير الخزانة جيريمي هانت، إن إلحاق الضرر بتعليم الأطفال واليافعين “يهدد مستقبل البلاد، في وقت نحتاج إلى زيادة مهارات أبنائنا وتحسين إنتاجية عملهم”.
وشدد على أن المؤسسات الحكومية بكل أنواعها، لن تحصل على أموال إضافية من أجل زيادة أجور الموظفين، وإنما ستضطر إلى تقليص النفقات في جوانب من عملها لصالح أشياء أخرى.
والتقى ممثلون عن الاتحاد الوطني للتعليم مع الحكومة في مطلع الأسبوع الجاري، لمناقشة مطالب المدرسين، ما وصف بمحادثات اللحظة الأخيرة لمنع الإضراب. لكن النتائج كانت مخيبة للآمال، رغم أن وزيرة التعليم جيليان كيجان، تُبدي تفاؤلاً بحل الأزمة، التي تثير قلق الآباء والأمهات إزاء تعليم أولادهم من جهة، وإزاء عجزهم عن المضي إلى وظائفهم عندما تغلق المدارس ويبقى الأولاد في المنازل.
كيجان طالبت النقابات بإلزام المعلمين والمعلمات بإخطار إدارات المدارس في حال رغبتهم في الإضراب، لعل هذا الإجراء يساعد المدراء على وضع ترتيبات تمنع إغلاق المدارس بشكل كامل.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون يمنح مدراء المدارس حق تقرير الحاجة لإغلاق المدرسة من عدمه في هذه الحالات.
وتعرض الحكومة منح المدرسين أصحاب الخدمة الطويلة زيادة في متوسط الأجور بنحو 5% العام المقبل. أما المعلمين الجدد الذين انضموا للقطاع حديثاً، فقد يحصلوا على زيادة بنسبة 16% خلال العامين المقبلين. أما رد الهيئة فجاء أن “معدل التضخم لا يجعل العرض الحكومي مقنعاً تحت أي ظرف”.
وفقًا لمعهد الدراسات المالية في لندن، شهد كبار المعلمين انخفاضاً فعلياً في رواتبهم بمقدار 6600 جنيه إسترليني منذ 2010. ويقدر المعهد تراجع رواتب أفراد هذه الفئة بنسبة تقارب 14% خلال ما يزيد على 12 سنة. أما المدرسين حديثي العهد فتآكلت رواتبهم وفقاً للمعهد، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% كحد أقصى.
تكلفة الإضرابات
ونتيجة لفشل مفاوضات، الاثنين، بين اتحاد التعليم والحكومة، بقيت أجندة إضراب المدرسين على حالها، وانضم المعلمون إلى سائقي القطارات والحافلات وموظفي الخدمة المدنية وأساتذة الجامعات وحراس الأمن وغيرهم، للمشاركة من بداية فبراير، في أكبر يوم للإضراب الصناعي تعرفه بريطانيا منذ أكثر من عقد.
ووصفت وسائل إعلام محلية الإضراب المرتقب الأربعاء، الذي يوافق الأول من فبراير 2023، بـ”يوم الإضراب العظيم”. كما أطلقت التحذيرات في جميع المؤسسات الخاصة والعامة إزاء صعوبة الوصول إلى مقرات العمل في القطاعات غير المشاركة في هذا الحراك.
ويقول وزير السكك الحديدية، هيو ميرمان، إن الإضرابات في القطاع كلفت الاقتصاد البريطاني حتى الآن أكثر من مليار جنيه إسترليني، وكان من الممكن أن تكون تكلفة تسوية النزاع مع النقابات المعنية، حول الأجور وظروف العمل “أقل بنسبة ملحوظة” قبل أشهر مقارنةً بالحلول والتسويات المتاحة اليوم.
