مجلس الوزراء يوافق على قانون الإيجار القديم

كتب: ثروت سلامة
تدقيق : ياسر بهيج

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى.

حددت المادة الأولى من القانون نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء مقصورًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين؛ رقمي 49 لسنة 1977، بشأن تأجير، وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر، والمستأجر، و136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير، وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر، والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وأوضحت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، من تاريخ العمل بالقانون.

توازن

وجاءت المادة الثالثة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تُزاد سنويًّا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، وردُّه إلى المالك، أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حال امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك، أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية، بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض، إن كان له مقتضٍ.

تطبيق

وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان قد وافقت على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين، والاعتباريين، على السواء، للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى الذي تقدمت فيها الحكومة بمشروع القانون؛ إذ سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب السابق، وتم تأجيل البت فيه، بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها، الدكتور علي عبدالعال، بتعديلات لجنة الإسكان، الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية، والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية، ممثلة في ائتلاف “دعم مصر”، و”مستقبل وطن”.